مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها
نویسندگان
چکیده
چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده اند.
منابع مشابه
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها
چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است...
متن کاملبازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی
چکیده اصل صحت به معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیرۀ عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا ش...
متن کاملقانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...
متن کاملمستندات روایی ماده453 قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آن
قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چ...
متن کاملاعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی
این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به زمینه پیدایش شروط تحمیلی و ضرورت مبارزه باآن و ذکر مصادیقی از این شروط پرداخته و تعدادی از قواعد عمومی قراردادها که قابلیت اجرا و اعمال در تعدیل این شروط داشتند را با ذکر محاسن و معایب آن آورده است. در فصل دوم راهکار مورد نظر که توسل به قاعده لاضرر است با شرح و بسط آن در حد لازم و امکان اجرای این قاعده در مورد شروط تحمیلی و ضمانت اجرای ناشی از ...
15 صفحه اولاعمال قواعد عمومی قراردادها در برات
صدور برات ، حسب قواعد کلی مدنی، یک عمل حقوقی است . لذا، علی الاصول، باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد. این امری مسلم و بدیهی است ، چون در قلمرو حقوق تجارت ، انجام معاملات تجاری تابع همان شرایط اساسی است که برای صحت هر معامله در حقوق مدنی لازم است . لیکن، وجود دو اصل بنیادی حقوق تجارت ، یعنی "سرعت " و "امنیت " و اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل استقلال امضائات ، اصل تجریدی تعهدات هر یک ا...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 9
شماره ویژه نامه بهار (41 پیاپی) 2005
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023